با اینکه تعداد بیکاران مطلق کشور ۲.۷ میلیون نفرند، اما ۲.۱ میلیون نفر هم در مرز بیکاری قرار داشته و شاید هر لحظه شغلشان از دست برود؛ در عین حال، ۱.۶ میلیون نفر از یافتن شغل ناامید شده‌اند. به تازگی گزارشی از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده که تعداد بیکاران کشور را با نگاه جدیدی بررسی کرده و جمعیت فاقد شغل کشور را ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می داند. این مرکز در بیان دلایل خود با تاکید بر اینکه تعداد بیکاران مطلق کشور در سال گذشته ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است، ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار نفر دارای اشتغال ناقص را هم بیکار دانسته و در نهایت به رقم ۴ میلون و ۸۸۲ هزار بیکار در این بخش رسیده است.
سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره اوضاع کودکان کار در کشورهای مختلف جهان اعلام کرد: تعداد کودکان کار در جهان از ۲۴۵ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ میلادی با یک سوم کاهش به ۱۶۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۲ رسیده است.
تا ۱۰سال دیگر ۴۵درصد بازار کار ایران زنانه شده و کشور با پدیده «مردان خانه‌دار» مواجه می‌شود، این درحالی است که بسته ۳۲بندی اشتغال زنان شامل شرایط بیمه وبازنشستگی و ساعت کار هم تدوین شده است.
در حالی که برای افزایش ۱۰۰ هزار تومان حقوق سالیانه میلیون‌ها کارگر ۶ ماه مذاکره و چانه‌زنی صورت می‌گیرد، طبقه‌ای از مدیران اشرافی در بخش دولتی شکل گرفته‌اند که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند. کارگران می پرسند چگونه دولت نمایندگانش را به شورای عالی کار می فرستد تا با ده ها دلیل عجیب و غریب مانع افزایش حقوق بیشتر از ۱۰۰ تا نهایتا ۲۰۰ هزار تومان در سال شوند، ولی چنین دلایلی را برای تعیین حقوق مدیران خود به کار نمی گیرند؟ اگر قرار است قانونی در این زمینه داشته باشیم، که باید سقف ۷ تا ۱۰ برابری که مطرح شده رعایت شود، در غیر اینصورت باید پرسید آیا برخی مدیران در حال سوء استفاده از ضعف های نظارتی دستگاه های مسئول هستند که می توانند به راحتی حقوق های نجومی و آنچنانی دریافت کنند؟
چهره رکود، مهمان ناخوانده اقتصادایران وناتوانی بنگاه‌ها در بازارکار نمایان شده و با وجود افزایش تعداد شاغلان در ۱۰ سال اخیر، ۲ میلیون نفر امکان کسب درآمد بیشتر و مزد بهتر را از دست داده‌اند. رکود شدید اقتصادی مدت‌هاست مهمان اقتصاد ایران شده و از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی باعث شده تا منجر به منفی شدن رشد بخش صنعت، توقف اشتغال زایی خدمات و همچنین اختلال در بازار کار ایران شود. درخواست شغل در کشور به ویژه از سوی قشر جوان و تحصیل کرده همچنان در بالاترین سطح خود قرار دارد و با ادامه روند فعلی صف بیکاری دستکم تا سال های آینده طولانی تر هم خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور دستور رسیدگی به حقوق ۲۳۴ میلیونی یکی از مدیران بانکی کشور را صادر کرد. اسحاق جهانگیری در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص دریافت حقوق غیرمتعارف ۲۳۴ میلیونی یکی از مدیران بانکی کشور (مدیرعامل بانک رفاه کارگران) دستور رسیدگی صادر کرد.
معاون وزیرکار با بیان اینکه محاسبات دقیقی علاوه بر گزارش مرکز آمار درباره وضعیت بازار کار انجام شد، خالص اشتغال سال ۹۴ را ۵۰۰ هزار اعلام کردوگفت: در دوران رشد اقتصادی بدون اشتغال قرار داریم. وی خاطرنشان کرد: یعنی ما از طریق ایجاد اشتغال می توانیم ارزش تولید ملی کشور را افزایش دهیم. بنابراین این تاکید در شرایط فعلی وجود دارد که بتوانیم از طریق ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی ایجاد کنیم، نه اینکه از طریق رشد اقتصادی به اشتغال دست بیابیم. /مهر